ظهرت هيبه الدوله و صرامتها في إقامه مباره كره قدم .و لم تظهر في تهجير اقباط مصر من رفح .هيبه الدوله عندها شعره ساعه تروح و ساعه تيجي .

أحمد شفيق علي تويتر ..

مصر كلها كانت بتقابل احمد شفيق من و را بعض بالظبط زي احمد حلمي و منه شلبي في فيلم كده رضااا ..إلا الشرفاء طبعا و اللي ملهمش في الثفقات ...

 

فى المسألة الديموقراطية (1)

ـــــــــــــــــــــ

د. عبدالرحيم الكريمى

منذ القدم، والمسألة الديموقراطية معادلة احتار فيها العلماء والثوار، وقد حلت هذه المعادلة بطرق عديدة، مره بالحديد والنار، ومره بلعبة الأغلبية والأقلية، وأخرى بالثورة، وفى كل مرة كانت المسألة الديموقراطية تحل على أسس مادية لصالح الأقوى الذي يستطيع حل مسالة السلطة، فمنذ أن انتظم الإنسان في شكل مجتمع تحكمه علاقات وقوى إنتاج، ارتبطت المسألتين الديمقراطية والسلطة ارتباطا وثيقا لا ينفصم، فمن امتلك وتحكم في زمام السلطة مارس الديمقراطية بشكلها المطلق، ومن جانب آخر كان يمارس الدكتاتورية بنسب مختلفة لمن  هم خارج نطاق دوائر الحكم الأساسية، والى هذا المستوى من فهم المسألة يصبح منطوق المعادلة الديموقراطية، إن من يحكم يمارس الديموقراطية كاملة مع من يمثله من فئة أو طبقه، الذين يشتركون معه في مصالحهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمارس في نفس الوقت وبطبيعة الأمور الديكتاتورية على من يحكمهم، ولكن المعادلة إلى هذا الحد لم تتحدد تماما بعد، كما أنها عبر التاريخ البشرى والتجارب الإنسانية المختلفة، أخذت أبعاد وأشكال عده، ولكن ظلت هذه المعادلة يحكمها قانونها الأساسي الذي يمكن بلورته في سؤال جامع، الديموقراطية لمن والديكتاتورية لمن؟؟ والغريب أن هذه المعادلة كانت تحل تاريخيا لصالح الأقلية ضد الأغلبية.

والسلطة عبر مراحل التطور المختلفة لشكل ومضمون المجتمعات الإنسانية، أخذت أشكالا مختلفة، تباينت بتباين شكل علاقات الإنتاج وتطور قوى الإنتاج، ومن ثم اختلفت السلطة في الزمن العبودي عنه في الزمن العشائري وكذا الإقطاعي ثم الرأسمالي حديثا، ففي الزمن الرأسمالي حلت هذه المسألة لصالح القوى الرأسمالية التي تمتلك وسائل وقوى الإنتاج والتي تسيد علاقات إنتاجها فامتلكت السلطة التي أخذت شكل الدولة القومية، أي كانت الديموقراطية لصالح سلطة الأغنياء التي تمثل الأقلية،  والديكتاتورية كانت من نصيب الكادحين والفقراء الذين يمثلون غالبية الشعب، وأصبح أحد أطراف المعادلة الدولة السلطة الأقلية الديموقراطية والطرف الآخر للمعادلة الشعب الأغلبية الديكتاتورية، لتظل المعادلة غير متكافئة اجتماعيا وسياسيا، تبحث عن التوازن.

ولنا أن نقول أن الدولة ليست مفهوماً أصماً جامداً، فرغم أنها منتوج النظام السياسي الرأسمالي، إلا أن حضورها يختلف في كل بلد رأسمالي عن الآخر كما يختلف في البلاد النامية والمستعمرة، تبعا للدور القومي للدولة، وأهدافها ودرجة تطورها المادي،    

وبالتالي وجب اختلاف المعادلة الديموقراطية في كل حضور مختلف للدولة في كل بلد عن الآخر، ومن ثم فإننا نقر منذ البداية أن في كل مرحلة من نمو وتطور النظم السياسية العالمية تختلف هذه المعادلة الديموقراطية وتأخذ مدلولاً مختلفاً، وهكذا ندرك ونؤكد على اختلاف مفهوم المسألة الديموقراطية في زمن رأسمالية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، عنها في النصف الثاني من القرن العشرين، وعنهما في زمن هيمنة نظام القطب الواحد الأمريكي المدعى عليه بالعولمة، حيث الدور القومي للدولة يتبدل ووظيفتها تتغير، حيث يمكننا أن نرصد بوضوح أن الدور القومي للدولة المركز في هذا النظام العالمي الجديد يزداد قوة وتسلط وهيمنة وعنصرية، وهو ما يتطلب من جهة أخرى إضعاف دور الدولة القومي في أطراف هذا النظام العالمي الجديد، لفرض هيمنة المركز على الأطراف. أي الديموقراطية كل الديموقراطية للدولة المركز، والديكتاتورية كل الديكتاتورية لدول الأطراف.

وهنا يتعين علينا أن نحدد موقع بلادنا مصر والبلاد العربية في المجموعة الشمسية الجديدة، أو النظام العالمي الجديد، وذلك لنتبين المدى الديموقراطي المسموح به لنا من قبل هذا النظام العالمي الجديد، الذي يسعى لإعادة صياغة استعمار العالم كله من جديد في زمن الهيمنة الأمريكي، فلم يعد ممكنا مثلا أن يختار شعب الطريق الاشتراكي للتطور، أو حتى التطور والتنمية المستقلة، لم يعد ممكنا أن تحدد سعر سلعك التي توجد في باطن أرضك أو التي تنتجها، فهذه كلها أمور سيادية للدولة المركز، ولم يعد مسموحاً بالأحرى الحديث عن التحرر الوطني، لأنه حديث عن التحرر من النظام العالمي والهيمنة الأمريكية، وأصبحت المنظمات التي تدعو للتحرر الوطني منظمات إرهابية، والدول التي تساندها وتدعمها مارقة، فلم يعد مفهوم التحرر قوميا، كما كان في الماضي، ومن ثم الحديث عن الإصلاح السياسي في بلادنا هو حديث مرهون في حقيقة الأمر بالموقف من هذا النظام العالمي الجديد، فماذا سنفعل بالديموقراطية ولصالح من ستكون؟؟ والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا منذ الآن وصاعدا، انه علينا أن نجيب على الأسئلة الكبرى في هذا العصر الجديد، هل نعتبر أنفسنا جزء من هذا النظام ونقبل أن نكون طرفا من أطرافه، ونتنازل عن مشاكلنا التي عشناها وورثناها من الزمن القومي، ونقبل بمشاكل وقضايا النظام الجديد، هل سنحتمل صدمة التغيير، أم سنقاوم ؟؟ هل نطالب بالإصلاح السياسي في ظل قبولنا بهذا النظام الاستعماري العالمي الجديد، أم نطالب بهذا الإصلاح تحت لواء المقاومة. إذ يفرض علينا هذا النظام العالمي الجديد بعدا جديدا للديموقراطية يتمثل في سؤال لا يقل أهمية عن سؤالنا السابق الديموقراطية لمن؟ وهو الديموقراطية لماذا ؟؟

هكذا وصل الدمج من وجهة نظرنا بين المسألة الديموقراطية والمسألة الوطنية إلى ذروة المنحنى، فلم يعد ممكنا الفصل بينهما، فالمطالبة بالديموقراطية أو الإصلاح السياسي أو الحريات السياسية في ظل القبول بأن نكون جزءا من النظام الاستعماري العالمي الجديد، هو تعبير عن تنازلنا عن المسألة الوطنية لشعوب العالم وشعوبنا العربية بصفة عامة، وشعبنا المصري بصفة خاصة، بينما مطالبتنا بالديموقراطية والحريات السياسية تحت لواء المقاومة، هو الاتجاه الصحيح في ظل الهيمنة الأمريكية للانتصار لحريتنا وحرية شعوب العالم كله.

ومن هذه المنطلقات فإننا نعتبر الحديث عن انتهاء أو انتفاء الظاهرة الوطنية كما يقول البعض، حديث ضيق الأفق، تعوذه النظرة الشاملة والقدرة الأوسع في التحليل، في ظل المتغيرات الشديدة الواقعة، في العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، فالعالم كله شرقه وغربه بدوله المتقدمة والنامية، اصبح في ظل الهيمنة الأمريكية مستعمر بكل المقاييس، من قبل الطغمة العسكرية الفاشستية الأمريكية الصهيونية، وأصبح نتيجة لهذا الوضع الجديد، على شعوب العالم أن تتحد، ليصبح الشعار الجديد الصحيح في هذه الحقبة من الفوضى السياسية الأمريكية، يا شعوب العالم اتحدوا، فان هذه الوضعية الجديدة قد فرضت على كل شعوب العالم مهمة التحرر من الاستعمار الأمريكي/الصهيوني، والتخلص من هيمنته، وهو ما يستدعى النضال من أجل أن تنال الشعوب حرياتها السياسية، والمطالبة خاصة لشعوبنا في بلادنا بحرياتها السياسية هو لتملك أدواتها في المقاومة، وليس لتداول السلطة والسعى وراء الأغلبية، فمهمتنا صارت أكبر وأعمق،

ونحن نؤمن أن هذا التوازن المنشود في المعادلة الديموقراطية بين الحاكم والمحكوم، لن يتأتى إلا بكسر حلقة الاستعمار العالمي الجديد، والتحرر منه نهائياً، وهو الفهم الذي يجعلنا نربط بشده بين المسألة الديموقراطية والمسألة الوطنية، فكلاهما شرطا محددا لطبيعة الآخر.

ـــــــــــــــــــ د.عبد الرحيم الكريمى ـــــــــــــــ      

 26 نوفمبر 2002

في ذكري عبد الناصر

اندماج 4 احزاب ناصريه في ذكري رحيل عبد الناصر .. و اندماج حزب العدل و حزب الدستور ... بدايه مبشره بالخير ...